نبذة عن المثنى

مقدمة عن المحافظة :

تقع محافظة المثنى في القسم الجنوبي الغربي من العراق على اطراف السهل الرسوبي وفي الجزء الجنوبي منه، الا ان جزءاً منها يقع في القسم الجنوبي الغربي للهضبة الغربية، مما اكسبها موقعاً ضمن منطقة الفرات الاوسط، ويحدها من الشمال محافظة القادسية، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق محافظتا ذي قار والبصرة، وغرباً محافظة النجف، وتبعد (282) كم جنوب العاصمة بغداد، وتقسم الى خمسة اقضية وهي السماوة، الرميثة، السلمان، الخضر والوركاء، وسبع نواحي وهي السوير، المجد، النجمي، الهلال، بصية، الدراجي والكرامة، وهي ثاني اكبر محافظة بالعراق من حيث المساحة وتبلغ مساحتها الكلية (51740) كم2، وتشكل نسبة (11.8%) من مساحة العراق،

  • التضاريس:

تمتد محافظة المثنى على أراضي اقليمين مختلفين الامر الذي انعكس على طبيعة سطحها الذي يتصف بقلة التضرس والانبساط النسبي، ويتشكل سطحها من اقليمين رئيسيين هما السهل الرسوبي والهضبة الغربية التي تضم مظاهر ثانوية

  • المناخ:

تقع المحافظة ضمن اقليم المناخ الصحراوي الجاف ، مما جعل درجات الحرارة العظمى يصل احيانا الى (50) درجة مئوية خلال شهر تموز واشهر الصيف ، بينما يسجل معدل درجات الحرارة الصغرى حوالي (6) درجة مئوية في شهري كانون الاول والثاني

  • الموارد المائية:

تتمثل مصادر المياه السطحية في محافظة المثنى بنهر الفرات وفروعه وقناة الصافي وشط الرميثة وفروعه، اذ يتفرع نهر الفرات قبل دخوله حدود المحافظة الى فرعين هما شط السبل في الشرق وشط العطشان في الغرب ويدخلان محافظة المثنى عند ناحية الهلال، كما يتفرع شط السبل شمال مدينة السماوة الى فرعين، الشرقي يعرف بالسوير وتقع عليه ناحية السوير والغربي يعرف بشط السماوة، اما شط العطشان فبعد دخوله حدود المحافظة يجري باتجاه مدينة السماوة ويتفرع من ضفته اليمنى نهر الصليبات، ثم يستمر شط العطشان في مسيرته ليلتقي بشط

السماوة شمال المدينة ليكون نهر الفرات الذي يستمر في مجراه باتجاه مركز قضاء الخضر فناحية الدراجي ومنها الى محافظة ذي قار، وفي قضاء الخضر تخرج من الضفة اليسرى لمجرى النهر قناة الصافي، وتتصف طبيعة الارض التي يمر بها النهر بانها سهلية منبسطة تسود فيها الزراعة، اما شطر الرميثة فانه يدخل الى المحافظة عند ناحية النجمي التابعة لقضاء الرميثة ويستمر في مجراه نحو قضاء الوركاء بعد تفرعه الى عدة فروع تنتهي جميعها داخل حدود المحافظة.

امكانات المحافظة :

  • تتميز المحافظة بموقعها الجغرافي كونها تتوسط بين منطقة الجنوب والوسط ومرور خط السكة الرئيسي وطريق المرور السريع طريق رقم 8
  • موقع المحافظة الحدودي مع المملكة العربيه السعوديه مما يوفر فرص جيدة لتكون ممرا تجاريا
  • وجود المواقع الاثريه والسياحيه منها منطقة اوروك وبحيرة ساوه
  • تتميز المحافظة بامتلاكها منطقة الباديه الجنوبية التي تشكل نسبه كبيره من مساحة المحافظة والعراق وتعتبر خزين استراتيجي للتنميه الزراعيه والصناعيه والسياحية .
  • توفر المواد الاوليه خاصة تلك التي تدخل في صناعة السمنت اضافة الى توفر المياه الجوفيه الصالحة للزراعة
  • مرور نهر الفرات وشط الرميثة في المحافظة و اللذان يعتبران من المصادر الرئيسيه للمياه لأغراض الشرب والزراعة
  • الوضع الامني الجيد في المحافظة الذي يشكل عنصراً مهماً لدعم المهام والبرامج بما فيها تشجيع الاستثمار
  • دخول المحافظة ضمن الرقع الاستكشافية للنفط والغاز ، وانتاج النفط .
  • دخول آثار الوركاء ضمن لائحة التراث العالمي
  • شمول المحافظة في بعض البرامج والقروض الدولية.

توزيع الافراد العاملين:

جدول : توزيع الافراد العاملين بأجر حسب النشاط الذي يمارسونه
النشاطالنسبة
الزراعة والصيد والغابات وصيد الأسماك0.9
التعدين والمقالع0.2
الصناعة التحويلية9.0
تجهيز الكهرباء ، الغاز ، المياه2.6
البناء والتشييد34.9
تجارة الجملة والمفرد واصلاح المركبات والسلع الشخصية5.6
السكن والغذاء وأنشطة الخدمات (الإقامة)1.0
النقل والتخزين وأنشطة المعلومات والاتصالات6.9
الأنشطة العقارية والإيجارية والمشاريع التجارية والوساطة المالية19.4
الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي5.4
التعليم9.2
الصحة والعمل الاجتماعي2.8
أنشطة خدمية أخرى2.0
المجموع100.0
جدول رقم (5): توزيع الافراد العاملين بأجر حسب قطاع العمل لسنة 2012 %
النشاطالنسبة
قطاع حكومي44.5
قطاع عام11.4
قطاع خاص44.1
المؤشرالقيمة
تقديرات سكان المحافظة912303
نسبة الحضر44.5
نسبة الريف55.5
نسبة الفئة العمرية (0-4)سنة%14.7
نسبة الفئة العمرية (5-14)سنة%26.3
نسبة الفئة العمرية (15-49)سنة%49.3
نسبة الفئة العمرية (15-64)سنة%56.2
نسبة الفئة العمرية (65)سنة فاكثر%2.8
توقع العمر عند الولادة/ذكور(سنة)67.7
توقع العمر عند الولادة/اناث(سنة)70.9
توقع العمر عند الولادة/المجموع(سنة)69.3
المساحة الاجمالية للمحافظة (كم2)51740
  
دخل الفرد140 ألف دينار
نسبة الفقر52.5%

تقديرات سكان المحافظة

201820192020
912303939672967862

1- قطاعات التنمية :

اولا – القطاع الصناعي

المقدمة

لم تعد الأساليب التقليدية للتوجهات الاستراتيجية في التصنيع ملائمة مع متطلبات المنافسة الجديدة في ظل الملامح الأساسية للاقتصاد العالمي حالياً. وهو ما يتطلب فكر وتوجه مختلفين عن التوجه القائم حالياً في العراق.

ويعتبر القطاع الصناعي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي وتزداد أهميته عند النظر اليه من جانب مساهمته في تكوين راس المال الثابت والناتج المحلي الإجمالي كما ويعتبر احد محركات القطاعات الاقتصادية الأخرى.

 

 

الامكانات:

  • أ‌- وجود مؤسسات معنية بمتابعة القطاع الصناعي تتمثل بغرفة الصناعة بالإضافة وجود هيئة استثمار لها خارطة استثمارات صناعية ممكن ان تساهم تنمية القطاع الصناعي.
  • ب‌- توفر مواد أولية للصناعات بكميات كبيرة ضمن حدود المحافظة الإدارية.
  • ت‌- وجود نسبة عالية من الموارد البشرية ضمن الفئات العمرية المنتجة حيث تشكل نسبة الفئات العمرية دون سن 35 حوالي 78% من مجموع سكان المحافظة.
  • ث‌- توفر سوق نشطة للمنتجات الصناعية وعلى الأخص مواد البناء بالإضافة للمنتجات الأخرى.
  • ج‌- وجود استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي تم صياغتها على المستوى الوطني الا انها لم تدخل حيز التنفيذ.

المواد المقلعية والاستخراجية ومواقعها :

تعتبر تربة المثنى من الترب الزاخرة بامكاناتها من المواد الاولية وقد اشارت المسوحات رغم قلتها الى وجود كميات كبيرة من الصخور والاطيان والاحجار والمعادن التي تتمتع بها تربة المثنى الواسعة وقد اظهرت نتائج التحليلات الكيميائية في المسح الجيولوجي الذي قامت به هيئة استثمار المثنى وجود عدد من المواد الاولية التي تدخل في صناعات مهمة. والجدول التالي يبين اهم تلك المواد ومواقعها .

اهم المواد المقلعية ومواقعها في المحافظة واستخداماتها

المواد المقلعيةمواقعهااستخداماتها
الصخور الكلسيةالمنطقة المحيطة بمنخفض السلمان

منطقة شمال وغرب بصية

منطقة غرب السماوة

منطقة السماوة – سلمان

منطقة جنوب السماوة

مناطق متفرقة

صناعة السمنت
الاطيان الاسمنتيةمنطقة شرق وجنوب بصية

منطقة جنوب السلمان

صناعة السمنت

صناعة الطابوق

الملحمنطقة المملحة /السماوةصناعة الملح والكلور وغيرها
الاحجارالسلمان،بصيةكبدائل للرخام في أكساء الأرضيات والسلالم وتغليف الجدران الخارجية والداخلية،والبناء
حجر الدولمايتالسلمان،بصيةصناعة الزجاج

المصدر – عمل مديرية التخطيط الاستناد الى بيانات الشركة العامة للمسح الجيولوجي

ثانيا – القطاع الزراعي

 

المقدمة

يتميز القطاع الزراعي عن غيره من القطاعات بأهميته من خلال مساهمته في النمو الاقتصادي للعراق عموماً ولمحافظة المثنى على وجه الخصوص حيث يؤثر هذا القطاع تاثيراً مباشراً في رسم ملامح هوية المحافظة في كونها محافظة ذات طابع زراعي لما تتميز به من مساحات كبيرة قابلة للزراعة بالإضافة الى النسبة العالية من العاملين في هذا القطاع ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي للمحافظة وتاثيره على مستوى الدخل.

وتعتبر نشاطات القطاع الزراعي في المحافظة عوامل أساسية ومهمة من عوامل تنميتها اقتصادياً واجتماعياً لما توفره من فرص عمل وزيادة المدخولات ومساهمتها في تحقيق الامن الغذائي.

وقد بلغت مساحة الأراضي الزراعية المروية ( 254.925) دونم والتي حصتها المائية تعتمد على الأنهار وهي تشكل نسبتها حوالي 27% من اجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة :

تالوحدة الاداريهمساحة الاراضي الصالحة للزراعة (دونم)المساحة المزروعة حنطة (دونم)المساحة المزروعة شعير (دونم)
1السماوه6616990009000
2الخضر1205581900028000
3الدراجي13000800014000
4السلمان3500007800028000
5المجد3675114006000
6السوير1000010006000
7النجمي926501800019000
8الرميثه1732880003000
9الهلال3684875009500
10بصيه50005001000
11الكرامه11023418003000
12الوركاء60937800015000

الامكانات:

  • وجود مؤسسات ضمن وزارات الزراعة والموارد المائية معنية بتحقيق اهداف القطاع الزراعي.
  • توفر موارد مائية بمستوى جيد لتمكين الزراعة.
  • توفر ثروة حيوانية كبيرة في المحافظة.
  • توفر أراضي زراعية بمساحات كبيرة لم يتم استغلالها لحد الان.
  • وجود تخصصات في جامعة المثنى في المجالات الزراعية والبيطرة.
  • توفر موارد بشرية قادرة على العمل في القطاع الزراعي
  • وجود منظمات دولية تهتم بالجانب الزراعي تعمل في العراق.
  • وجود مبادرات حكومية لدعم القطاع الزراعي يتم اطلاقها كل فترة.
  • وجود حجم طلب جيد على المنتجات الزراعية في السوق المحلية.

ثالثا – قطاع الاستثمار

مقدمة

يعتبر الاستثمار القوة الدافعة للتنمية والانفتاح والتنوع الإنتاجي والاقتصادي الحقيقي ، وهو يتولى مهام الترويج للفرص الاستثمارية وخلق بيئة أعمال نشطة في المحافظة ، ونشر الثقافة الاستثمارية والتعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات والضمانات وهو حالياً منظم بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته  ويهدف الى استثمار ما تزخر به المحافظة من إمكانات ومقومات وفرص تصب في منافع متبادلة ومجدية للمستثمرين والمجتمع والأهداف الوطنية.

ويعد صدور قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته اهم القوانين الداعمة لعملية الاستثمار والذي على اساسه تم تشكيل هيئات الاستثمار في المحافظات والتي تعتبر الجهات الرسمية المعنية بإدارة ملف الاستثمار في المحافظات والمسؤولة عن تطبيق القانون وتحقيق اهدافه وهو ما يضعها امام مسؤولية في استغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها المحافظة من موقع جغرافي وموارد طبيعية تعتبر مواد أولية لكافة المشاريع الاستثمارية فضلاً عن الأراضي الواسعة والمياه الجوفية وغيرها من العناصر المهمة الداخلة في عملية الاستثمار والتي يتوجب بموجبها التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق رؤية المحافظة من خلال تنفيذ الخطط وجذب رؤوس الأموال لتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية تساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن في محافظة المثنى.

عملت هيئة استثمار المثنى في الفترة السابقة على الترويج للفرص الاستثمارية في المحافظة حيث استطاعت ان تصدر 103 إجازة استثمارية من اصل 160 فرصة معروضة أي ما يشكل نسبة 64.38% من اجمالي الفرص المعروضة للاستثمار على الرغم من كل التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار في العراق عموما ومحافظة المثنى على الخصوص.

وقد تم تسجيل بيانات قطاع الاستثمار بالجدول رقم ( 18 ) والمخططات التالية:

موقف الفرص الاستثمارية في محافظة المثنى
القطاععدد الفرص المعروضةعدد الاجازات الممنوحةنسبة التنفيذمجموع قيمة المشاريع بالدولار
القطاع الصناعي352468.57%2،877،295،572
القطاع الزراعي(حسب مساحة المشروع)28 289،930،982
القطاع السكني151493.33%1،049،530،357
القطاع الصحي5360.00%34،362،199
القطاع السياحي5480.00%9،455،675
القطاع(خدمي +تجاري+تعليمي)1003030.00%100،468،473
المجموع16010364.38%4،461،043،258

المصدر : هيئة استثمار المثنى

وقد كان قطاع الخدمات التجارية والخدمية والتعليمية النصيب الأكبر من عدد الاجازات الممنوحة حيث بلغت 30 إجازة استثمارية وتشكل ما نسبته 29% من عدد الاجازات الممنوحة في حين جاء القطاع الصناعي بالمرتبة الثانية بنسبة 23%.

شكل رقم 3

في حين كان للقطاع الصناعي الحصة الكبرى من حيث حجم مبالغ الاستثمارات والتي تجاوزت الـ 2.8 مليار دولار والتي كانت اهم استثماراته متمثلة بمصانع الاسمنت ويليه قطاع السكن باستثمارات تجاوزت المليار دولار.

شكل رقم (3 )

وعلى الرغم من كثرة عدد الاجازات الممنوحة يلاحظ تدني في نسب التنفيذ لاسباب عدة منها ما يتعلق بالإجراءات الروتينية للدوائر الحكومية والأخر يتعلق بضعف المتابعة بالإضافة الى ضعف القوة المالية للمستثمر وأخرى تعود لفشل اعداد دراسات الجدوى في تحديد المشاريع الناجحة.

 

 
 

الامكانات :

  • وجود قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته وما يقدمه من تسهيلات وضمانات.
  • وفرة في المواد الأولية لبعض الصناعات. مثل صناعة الاسمنت، وملح الطعام الذي ترتكز عليه معظم الصناعات الكيمياوية ومساحات واسعة من الاراضي الصالحة للزراعة.
  • وجود أسواق ذات طلب جيد على السلع والخدمات على المستوى المحلي والخارجي.
  • معطيات المحافظة من موقع جغرافي ومساحات واسعة ووضع امني مستقر .
  • اهتمام المشرع العراقي بالاتفاقات الدولية مع العراق وخاصة الاقتصادية وتحديدا في المجال المصرفي.
  • إمكانية الاستفادة من الملحقيات التجارية في السفارات العراقية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في العراق

رابعا – قطاع السياحة

مقدمة

يعتبر قطاع السياحة احد اهم القطاعات التي يجب ان تساهم في دعم الاقتصاد المحلي في محافظة المثنى، وفي خلق فرص العمل، ولا شك في ان محافظة المثنى تتمتع بمواقع سياحية متميزة، الا ان قطاع السياحة فيها ما زال في مراحله الاولى من النمو.

ويتطلب تطوير هذا القطاع الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجعلها اكثر فاعلية، عن طريق وضع اهداف طموحة للنمو، وانشطة محددة للتنفيذ، من اجل تعظيم مساهمة قطاع السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة الى انجاح المؤسسات السياحية، والحفاظ على الارث الحضاري والمواقع الاثرية، ولتكون محافظة المثنى على الخارطة الوطنية والدولية كوجهة سياحية متميزة.

ويمكن القول ان قطاع السياحة في محافظة المثنى لا زال ضعيفاً، ومن اهم مؤشراته قلة عدد الزائرين للمواقع السياحية من داخل المحافظة ومن خارجها ومن الاجانب، وقلة عدد المرافق التي تقدم الخدمات السياحية، وقلة الجهات التي تساهم في الترويج والجذب السياحي.

والجدول التالي يبن اهم مؤشرات القطاع السياحي في محافظة المثنى:

مؤشرات قطاع السياحة في محافظة المثنى
تالمؤشرقيمة المؤشرالهدفالفجوة
1عدد الزائرين الى مدينة الوركاء الاثرية سنويا100030002000
2عدد المواقع الاثرية المنقبة2111109
3عدد المواقع الاثرية المعلن عن اثريتها11120089
4عدد المواقع التراثية المعلن عن تراثيتها6148
5عدد المواقع الاثرية المحمية161422261
6عدد الفنادق المسجلة5
7عدد المطاعم المسجلة1
8عدد المقاهي المسجلة1
9عدد القاعات المسجلة0
10عدد مطاعم الخدمة السريعة المسجلة0
11عدد شركات السياحة المسجلة5

المصدر : مديرية سياحة المثنى

الامكانات :

  • مواقع اثرية وسياحية في المحافظة.
  • وجود سياحة صحراوية (بادية السماوة) وممارسات رحلات الصيد فيها.
  • وجود شركات ومكاتب محلية سياحية بالإضافة لمنظمات مجتمع مدني تهتم بالتراث المحلي للمحافظة.
  • وجود صناعات تراثية يدوية متعددة.
  • استقرار امني جيد في المحافظة.
  • دخول مدينة الوركاء الاثرية ضمن لائحة التراث العالمي.
  • وجود صناعات تراثية.
  • وجود فرق فنية اجنبية للتنقيب وصيانة المواقع الاثرية في المحافظة.
  • وجود رغبة لدى طلاب دراسات التاريخ والاثار في الدول الأجنبية لزيارة المواقع الاثارية والسياحية في المحافظة.
  • تمثل المحافظة ممراً للزائرين القاصدين مدينتي النجف وكربلاء المقدسة

ملحق : المناطق السياحية والاثرية

ويمكن توضيح المقومات السياحية في المحافظة بالآتي:-

  • المناطق الطبيعية : ومن ابرز تلك المناطق التي يمكن ان تستثمر سياحيا:

أ- بحيرة ساوة: بحيرة طبيعية وسط منطقة صحراوية  مساحتها   10 كم2 ،تبعد حوالي 30  كم عن مركز المحافظة وتعد معلما سياحيا بيئيا بارزا وتتميز البحيرة بسمات فريدة من حيث تباين العمق، والدفء الدائم لمياهها المالحة، وخواصها المعدنية العلاجية.

ب- منطقة الصفاة : تقع على نهر الفرات في الجزء الجنوبي من مدينة السماوة وكانت في الأصل منعطف نهري ولكن تم قطعه من قبل النهر، تحيطها البساتين والنخيل ويمر فيها طريق السماوة – الخضر السياحي ويمكن استثمارها كمنتجع سياحي.

ج- منخفض صليبات : منخفض مائي مساحته 20800  دونم وعمقه المائي 5.2 م توجد فيه أنواع من الطيور والأسماك والنباتات المائية ويتمتع بمنظر طبيعي مميز.

د- الوحشية ( عيون ال عساف ) : عبارة عن عيون ماء طبيعية تقع جنوب مدينة الخضر تبعد 50  كم عن مركز المحافظة.

هـ- الفيضات وهي مناطق منخفضة في البادية تتجمع فيها مياه الامطار وبحلول الربيع تتحول الى مناطق خضراء اذ تتنوع فيها النباتات والزهور وتصبح ذات طبيعة خلابة ، وكذلك الحال بالنسبة لبطون الأودية ويمكن استثمار ذلك على شكل سياحه موسمية .

  • المناطق الأثرية:

وفق مصادر المعلومات في دائرة الآثار في المثنى، يوجد أكثر من 120 موقع أثري في محافظة المثنى، تتوزع في المنطقة المركزية في المحافظة ، وابرزها:

أ- مدينة الوركاء الاثرية: وهي تمثل الحضارة الأولى في تاريخ البشرية وإحدى أوائل المراكز الحضارية في جنوب العراق (5000) ق.م اذ منها عرف العالم الكتابة ويرجع تاريخ انشاؤها الى الألف الخامس قبل الميلاد من قبل السومريين حيث شيدت فيها المعابد والصروح والتي لا تزال بعضها قائما حتى يومنا هذا، كانت إحدى المدن السومرية المقدسة وأحد مراكز العبادة.  لم تشمل عمليات التنقيب مجمل مساحة المدينة.  واكتملت عمليات التنقيب في حوالي 13 كم مربع وبارتفاع 26م (قرب أراضي آل توبة في قضاء الخضر، 60كم جنوب مدينة السماوة).  ويتم تأمين الحماية للموقع، وبالرغم من أهمية أوروك لازالت إمكانيات استغلالها وإستثمارها كموقع سياحي تعاني من الاهمال.

ب- اثار الكصير: تقع في وسط الصحراء فيها قلعة عظيمة مشيدة من الآجر ولا تزال قائمة لحد الآن وتعود الى الفترة الساسانية.

ج- مواقع تاريخية :

تتمثل بمعتقل نقرة السلمان الذي شيد في عام 1927 وعد معتقلا للشخصيات الوطنية التي قاومت الأحتلال على مختلف اشكاله والأنظمة المتعاقبة التي حكمت العراق لفترات مختلفة . وبذلك يمكن ان يستثمر سياحيا من خلال تحويله الى متحف توضع فيه سيرة حياة ابرز الشخصيات التي اعتقلت هناك ومقتنياتهم وصورهم وتماثيل لهم. كذلك مباني مراكز الحكومة القديمة التي تعد بمثابة تحف معماريه ذات ارث تاريخي.

3- المواقع الدينية:

تتمثل بمقام سيدنا الخضر، ومقام الامام المهدي، ومقام النبي سليمان ، ومرقد السيد ابراهيم أحمر العينين، ومقام السيد أحمد بن الامام الكاظم، وغيرها من المزارات وهذا ما يعزز النشاط السياحي في المحافظة.

ومن أهم المشاكل التي تعترض المواقع الأثرية في محافظة المثنى هي ندرة عمليات التنقيب والحفر وضعف ومحدودية عمليات الصيانة، وعدم تأمين الحراسة. تقع غالبية المواقع في الأراضي الصحراوية (بعيداً عن المناطق السكنية) أو في الأراضي الريفية مما يجعلها عرضة للحفر والسرقة من قبل اللصوص أو بعض العامة التي تجهل أهمية هذه المواقع،اضافة الى عدم وجود الإهتمام الكافي على المستوى المحلي والمركزي لأهمية الاثار، بالاضافة لعدم توفير التمويل الحكومي للقطاع.

تمتلك محافظة المثنى الإمكانية لتطوير صناعة سياحية متنوعة وجذابة تستطيع توفير خليط من المواقع الأثرية والحضارية والتاريخية للزائر المحلي والأجنبي، كما انها تقع على طريق الزائرين الى المواقع والمزارات الدينية، الا ان هذه المواقع لا زالت غير قادرة على اجتذاب السياح بسبب قصور بناها التحتية.